عزت الله مولايى نيا همدانى
284
نسخ در قرآن ( فارسى )
خاتم شرايع الهى است ، بنابراين ، احتمال نسخ شريعت اسلام سخن درستى نمىباشد ، ضمن اينكه بايد توجه داشت كه صرف احتمال عقلى نسخ ، دليل بر عمل نكردن به حكم آن نمىباشد ، بلكه بايد تا قبل از آمدن ناسخ به حكم منسوخ عمل كرد و تنها پس از آمدن ناسخ است كه ديگر نبايد به حكم اول عمل نمود . نتيجه اينكه : صرف احتمال نسخ يك شريعت دليل بر بىاعتبارى آن نمىباشد « 1 » ، علاوه بر اينكه ، نظريهء علامه سيد مرتضى علم الهدى و شيخ الطائفه ، يك نظريه شخصى بوده و در برابر اجماع امت اسلامى مبنى بر عدم جواز نسخ احكامى كه قيد « ابد » دارد ، بسيار ناچيز و غير قابل ذكر است . و آياتى را كه ذكر كرديم خود در ذيل خويش اشاره بر ظرف و آمد آن ابديّت دارند كه عدم قبول شهادت قاذفين تا مرز ندامت و توبه در پيشگاه خداوندى است و در مورد منافقين و متخلفين از ميدان نبرد نيز روشن است
--> ( 1 ) اين مطلب كه در احكام كلى شريعت ( شرايع نسخ روى نمىدهد ) يك امر بديهى است چرا كه شرايع با تمامى اختلافاتى كه در احكام فرعى با هم دارند ، جز براى بيان يك مطلب نيامدهاند و آن اينكه : « خدا را بپرستيد و از غير خدا پرهيز كنيد » ، ( دقت در آيات قرآن ، بويژه آياتى كه داستانهاى انبيا را بيان مىنمايد ، اين مطلب را مىرساند و اين آيه را هم اضافه كنيم كه إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ كه حكم كلى تمامى اديان الهى ، تسليم شدن در برابر خدا مىباشد و اين حكم هيچگاه قابل نسخ نيست كه فرمود : وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ كه هر كس جز دين اسلام ، دين ديگرى را پذيرا باشد ، روز قيامت از زيانكاران بوده و در درگاه خداوند پذيرفته نيست و نخواهد بود . اما اينكه اصول شرايع و اصول اخلاقى ، معارف حقهء الهى ، اعتقادات نسخبردار نيست در بحث شرايط نسخ و در مطاوى بحثهاى ديگر به تفصيل متعرض شديم . و اما بحث خاتميت اسلام كه تا روز قيامت حاكميت و اقتدار خواهد داشت و هيچ دين و شريعتى پس از آن نخواهد آمد و قرآن خاتم كتب و رسول خاتم ( ص ) ، خاتم رسل و امت اسلامى خاتم الامم و اسلام خاتم الاديان است ، دلايل عقلى و نقلى فراوانى بر اثبات آن در كتب فريقين ، از جمله : در قرآن كريم ، حتى در عهدين « تورات و انجيل » وجود دارد كه قضيّه را به صورت بديهى در آورده است . خلاصه علاوه اينكه : احتمال جواز نسخ شريعت محمد ( ص ) صرف احتمال عقلى است ، نه شرعى و امّا احتمال نسخ آن از سوى دين ديگرى جزو محالات است ؛ زيرا دلايل و براهين فراوان و قطعى وجود دارد كه اسلام يك دينى است عالمى ، جاويدان و صلاحيّت و توان ادارهء جامعه بشرى را تا ابد دارد و آنچه را كه بشر تا أبد بدان نيازمند است ، همه را آورده ؛ چرا كه بر طبق موازين فطرت است و آن هم لا يتغير مىباشد .